الائتلاف ينظم يوما تحسيسيا في روصو حول إجبارية التعليم
في إطار أنشطته من أجل التعليم نظم ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعيم يوما تحسيسيا حول القانون 2001-054 المتضمن إجبارية التعليم الأساسي يوم الأحد 18 ديسمبر 2016 في قاعة بلدية روصو عاصمة ولاية اترارزه لصالح الفاعلين في مجال التعليم.
في كلمته الترحيبية لدى افتتاح اليوم التحسيسي قال الأستاذ با أبو بكر
منسق الائتلاف في الولاية إن موضوع هذا اليوم بالغ الأهمية، وإن المشاكل المتعلقة بتعليم الأطفال حساسة على نحو متزايد، مضيفا أن القانون 2001-054 نعمة للأطفال وخاصة الأطفال الذين يعانون من التهميش ليستفيدوا من التعليم، وخلص إلى أنه من واجب ومسؤولية الجميع السهر على ضمان حصول الأطفال على التعليم الجيد في ظروف مواتية داعيا الدولة إلى تحسين ظروف استقبال التلاميذ والمدرسين، قبل أن يختتم حديثه بدعوة المجتمع المدني للمساهمة في تعميم هذا القانون.
وتناول الكلام بعد ذلك المدير الجهوي للتعليم السيد محمدو مختار بابا حمدي فقال إن هذا النشاط الذي يشارك فيه جميع الفاعلين في التعليم (السلطات الإدارية المحلية والإدارات المدرسية، وقادة المجتمع المدني وأولياء الأمور) جاء في الوقت المناسب قبل أن يضيف أن هذا النشاط الذي ينظمه ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم دليل على الوعي بأن التعليم هو أساس كل تنمية، داعيا الائتلاف إلى المزيد من أنشطة التحسيس من أجل توعية البعض وإبلاغ البعض الآخر. وأشار إلى أن المدرسة تساعد على إعداد الأطفال للحياة لأنها تعلمهم السلوك الاجتماعي، وبالتالي فإن تشكيل القدرات الأخلاقية والفكرية التي تحكم تكوين الشخصية.
وأشار بصفته مسئول التعليم في الولاية إلى أن التعليم هو مسئولية الجميع وأنه يبدأ في المنزل، كما حث الجميع على الاضطلاع بمسؤولياتهم.
واختتم حديثه بشكر الائتلاف على هذه المبادرة النبيلة وكذلك السلطات الإدارية لمساهمتها في إنجاح هذا النشاط.
ولدى افتتاحه الرسمي لليوم التحسيسي أشار السيد جيا محمدو ممثل والي ترارزة إلى أن تعليم الأطفال وواجب. ودعا جميع الفاعلين في التعليم إلى التعبئة من أجل أن يحذوا حذو الائتلاف سبيلا إلى المساهم في تحقيق أهداف التعليم.
وأخيرا طلب من المشاركين المساهمة في النقاش الذي ستثيره التدخلات المختلفة.
وبعد الافتتاح الرسمي للورشة من قبل ممثل الوالي، تم عرض القانون2001-054 باللغتين العربية والفرنسية من قبل السيدين مامادو سامبا امبو وسي.جيبي.اللذين قدما عرضا موجزا عن مواد القانون الأربع عشرة.
وقد أثار هذا العرض مناقشة غنية ومثمرة مكنت من التوصل إلى الخلاصات والتوصيات التالية:
– أهمية القانون (التعليم الإجباري للأطفال)؛
– عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ القانون (عدم وجود مراسيم تطبيقية)؛
– تعميم القانون من قبل الفاعلين في قطاع التعليم (الآباء والمجتمع المدني والسلطات …)؛
– تشجيع تعليم الأطفال المعوقين وغيرهم من المهمشين؛
– يجب على الآباء والأمهات أن يلعبوا دورهم (مراقبة تنفيذ القانون)؛
– توفير المدرسين المؤهلين للمدارس بأعداد كافية؛
– الحد من أحجام الفصول (من أجل تحسين الأداء)؛
– تحسين البنية التحتية للمدارس (القاعات والطاولات والمقاعد)؛
– تفعيل التغطية التربوية (الرقابة والتفتيش)؛
– متابعة المدرسين وحضورهم؛
– تسهيل الحصول على أوراق الحالة المدنية للأطفال.
