الائتلاف يوثق مشروع EOL
نظّمت الائتلاف يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لقاءً لتوثيق وتثمين مكتسبات مشروع «التعليم للجميع» (EOL) للفترة 2024-2026.
عُقد اللقاء بمقر الائتلاف، وتضمّن سلسلة من العروض التي قدّمتها الأمانة الفنية للائتلاف حول تنفيذ المشروع. كما شهد نقاشات ومداخلات وأسئلة وأجوبة تناولت مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ أنشطة المشروع، وذلك بحضور ممثلين عن الفروع الجهوية، بهدف تحديد أولوياتها وأخذ شواغلها بعين الاعتبار عند إعداد الأنشطة المستقبلية للمشاريع. وشارك في هذا اللقاء، كذلك، أعضاء من مجلس الإدارة وممثلون عن المنظمات الأعضاء.
وحرصًا على إشراك فاعلين آخرين أساسيين في إحداث التحول المنشود في قطاع التعليم، دُعي عدد من الجهات الفاعلة والشركاء إلى المشاركة في هذا اللقاء المهم، ومن بينهم: وزارة التهذيب الوطني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوزارة المكلفة بالمرأة والشؤون الاجتماعية، ووزارة التكوين المهني والإدماج، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمنظمة غير الحكومية «كاونتر بارت إنترناشيونال» (Counterpart International)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الرؤية العالمية (World Vision)، والمجلس الأعلى للتعليم، ومعهد تعلم اللغات الوطنية(IPELAN).
أولًا: لمحة عامة عن الائتلاف الوطني للتعليم (COMEDUC)
قبل تقديم المشروع، استمع المشاركون إلى عرض عام حول الائتلاف، الذي قُدّم باعتباره منظمة غير ربحية تأسست في نواكشوط بتاريخ 26 ديسمبر 2009. وقد حصل الائتلاف على الاعتراف القانوني بموجب الوصل رقم 234، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2011 عن وزارة الداخلية واللامركزية. ويضم الائتلاف عددًا من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات مختلفة مرتبطة بالتعليم الجيد والشامل.
يُدار الائتلاف من طرف مجلس إدارة يتألف من 15 عضوًا، تنتخبهم جمعية عامة منتخبة لمدة أربع سنوات. ويتكون مجلس الإدارة حاليًا من 8 رجال و7 نساء، بما يحقق شبه تكافؤ تام بين الجنسين. ويجتمع المجلس كل شهرين، ويتولى مسؤولية إعداد أنشطة الائتلاف وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بمساندة طاقم عمل يتكون من 7 أفراد.
وبفضل مشروعEOL للفترة 2020-2021، أصبح الائتلاف يغطي كامل التراب الوطني، ويضم 15 تنسيقية، منها 3 في العاصمة نواكشوط و12 في مختلف ولايات البلاد. وتتولى الإشراف على كل تنسيقية جهوية هيئة إدارية تتكون من 15 عضوًا منتخبًا، ليبلغ العدد الإجمالي225 شخصًا، دون احتساب الأعضاء غير الممثلين في مجالس الإدارة.
وفي إطار سعيه إلى ضمان الاستدامة، يواصل الائتلاف الوطني للتعليم العمل من أجل بناء نظام تعليمي فعّال يستجيب لاحتياجات التنمية في المجتمع الموريتاني. وتحقيقًا لهذه الغاية، يواصل الائتلاف تطوير أنشطته وتنويع شركائه ومصادر تمويله.
قدرات الائتلاف
يتكون مجلس الإدارة والأمانة من أطر مؤهلة تضم مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي، ممن يمتلكون خبرة ميدانية طويلة وغنية، إلى جانب نقابيين ومخططين واقتصاديين ومتخصصين في الشؤون المالية.
كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأطر العليا المنتمية إلى قطاع التعليم، ويتمتعون بخبرة طويلة وغنية في مجال الإشراف على أنشطة الائتلاف ومتابعتها. وقد أُنشئت لجنة فنية تتولى تنفيذ أنشطة المشروع، وتتكون من أربعة أشخاص.
استراتيجيات الائتلاف في مجال الإدماج
- متابعة تنفيذ الإعلان العام للسياسة الحكومية، ولاسيما الجوانب المتعلقة بتوفير تعليم شامل ومنصف ومراعٍ للنوع.
- متابعة تنفيذ مقتضيات الإصلاح الجديد للنظام التعليمي.
- متابعة تطبيق القانون رقم 2001-054 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001، والمتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
ثانيًا: أهداف عملية التوثيق وتثمين المكتسبات
بعد أربع سنوات من تنفيذ المشروع، أصبحت عملية توثيق التجربة وتثمين مكتسباتها ضرورة لقياس النتائج وتحليلها واستخلاص الدروس والعبر. وتهدف هذه العملية أساسًا إلى تحليل التجارب المكتسبة وتوثيقها بصورة منهجية ومشاركتها مع مختلف الأطراف المعنية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه العملية في تقديم تحليل لأداء المشروع من خلال دراسة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة منه، بما يتيح صياغة توصيات مفيدة للمشاريع المستقبلية.
الأهداف المحددة للتقييم والتوثيق
تتيح عملية التوثيق وتثمين المكتسبات، على وجه الخصوص، ما يلي:
- تحديد النجاحات وتوثيق الأساليب المستخدمة في مجال الإدماج والتحول التعليمي.
- فهم عوامل النجاح والإخفاق، فضلًا عن تحديد العقبات.
- توثيق الصعوبات والدروس المستفادة وتجنب تكرار بعض الأخطاء.
- توثيق الإخفاقات أو حدود المقاربات التي جرى اختبارها، بغية تكييف التدخلات المستقبلية.
- عرض الدروس المستفادة على الشركاء والوزارات المعنية بالتعليم والشركاء الفنيين والماليين.
- صياغة توصيات عملية تسمح بتكرار الممارسات الناجحة أو توسيع نطاقها في المشاريع المستقبلية.
- تقييم مدى تنفيذ الأنشطة والنتائج المحققة، وفقًا للإطار المنطقي للمشروع.
- تحليل التغييرات الملحوظة وتحديد مساهمة المشروع في إحداثها، ولاسيما الآثار المترتبة على التدخلات وتأثيراتها في:
- التحول التعليمي.
- إدماج مفاهيم الشمول والنوع.
- إشراك السلطات المسؤولة عن قطاع التعليم.
- صياغة توصيات بشأن المراحل المقبلة من المشروع، من خلال:
- تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي للائتلاف التركيز عليها في تدخلاته المستقبلية، بما يشمل المشكلات والفئات المستهدفة والمناطق الجغرافية وأساليب العمل والشركاء.
- استخلاص الدروس من التحديات التي تمت مواجهتها والنجاحات التي تحققت، بهدف تحسين التدخلات المستقبلية.
ثالثًا: أبرز القضايا والتحديات في قطاع التعليم
شهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، ولا سيما فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم الابتدائي وإتمامه. فبين العامين الدراسيين 2000-2001 و 2012-2013، ارتفعت معدلات التمدرس الإجمالية من 88% إلى 97%. كما ارتفعت معدلات إتمام التعليم الابتدائي من 53% سنة 2002 إلى 71% سنة 2013.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك مشكلات عديدة في القطاع تحتاج إلى المعالجة، من أبرزها:
- تدني جودة التعليم الأساسي.
- ضعف فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي وتدني جودته.
- محدودية مشاركة المجتمع المدني والمجموعات المحلية والقطاع الخاص.
- انخفاض معدل الانتقال إلى التعليم الثانوي، إذ بلغ سنة 2013 نحو 55% لدى الفتيات و61% لدى الفتيان.
- نقص المدرسين المؤهلين في التعليم الثانوي.
تهميش المجتمعات والفئات وإقصاؤها من التعليم
تُعد المجتمعات والفئات التي تعيش في المناطق الريفية وشبه الحضرية من أكثر الفئات تعرضًا للتهميش والإقصاء، بسبب الهشاشة الاقتصادية وانتشار الفقر وبُعد المؤسسات التعليمية عن أماكن السكن.
وفي كثير من الأحيان، تُزوَّج الفتيات في سن مبكرة، بينما يُستغل الفتيان في الأنشطة المدرة للدخل لمساعدة أسرهم على تلبية احتياجاتها المعيشية.
وقد كشفت دراسة أجرتها منظمة اليونيسف أن أسباب عدم الالتحاق بالمدرسة أو الانقطاع عن الدراسة تختلف باختلاف الجنس والعمر ومحل الإقامة. ومع ذلك، يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاث فئات رئيسية:
- الأسباب الاقتصادية: ما بين26% و 29%.
- الأسباب الاجتماعية والثقافية: ما بين 41% و 47%.
- الأسباب الاجتماعية والمكانية: ما بين 18% و 20%.
أما فيما يتعلق بعدم الالتحاق بالمدرسة، فقد تمثلت أبرز الأسباب التي ذكرها الأطفال فيما يلي:
- قرار الأسرة: مثّل 32.5% من الحالات، بواقع 23.6% لدى الفتيان و40.7% لدى الفتيات.
- اختيار التعليم القرآني: أشار إليه 22% من أطفال المناطق الريفية و19.2% من أطفال المناطق الحضرية.
- الأسباب الاقتصادية: مثل نقص الموارد المالية والحاجة إلى العمل، وقد بلغت نسبتها 31%.
- بُعد المدرسة عن مكان السكن: شكّل سببًا لدى 21.1% من أطفال المناطق الريفية، بواقع 27.8% لدى الفتيات و15.5% لدى الفتيان. أما في المناطق الحضرية، فلم تتجاوز النسبة 5.4%، بواقع 5.9% لدى الفتيات و4.9% لدى الفتيان.
القضايا الرئيسية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في البلاد
وفقًا لنتائج أحدث استطلاع أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» (Afrobarometer) في موريتانيا، لا يزال الوصول إلى التعليم يمثل أبرز التحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
ويستفيد الرجال من التعليم الثانوي وما بعد الثانوي بدرجة أكبر من النساء، كما أن عدد النساء غير المتعلمات في البلاد يفوق عدد الرجال غير المتعلمين.
وقد حددت الحكومة الموريتانية مجموعة من الأولويات لمعالجة هذه الاختلالات، تتمثل في:
- تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام.
- مكافحة وفيات الأمهات وإرساء خدمات صحية تراعي النوع.
- وضع استراتيجية تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.
- جعل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي واستمرارهن فيه أولوية رئيسية في البرامج التعليمية.
- مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
رابعًا: المشهد العام للمجتمع المدني الوطني
يُعد المجتمع المدني الموريتاني ثمرة تطور تاريخي طويل بدأ منذ الحقبة السابقة للاستعمار. وقد أسهمت العولمة، التي أتاحت المجال أمام بروز المجتمع المدني الموريتاني بعد ثلاثة عقود من محاولات الظهور، إلى جانب انتشار التوجه الليبرالي في أعقاب صدور دستور يوليو 1991، في نشأة حركة جمعوية واسعة، رغم أن الإطار القانوني المنظم للجمعيات كان قائمًا منذ صدور قانون الجمعيات لسنة 1964.
ويتميز مشهد المنظمات القاعدية في موريتانيا بغنى الفاعلين وتنوعهم، ويمكن تصنيفهم أساسًا إلى فئتين رئيسيتين:
- الفئة الأولى: مجتمع مدني يعمل من خلال روابط غير رسمية، ويتميز بارتباط قوي بالتقاليد والأعراف المحلية.
- الفئة الثانية: فاعلون يعملون ضمن أطر رسمية ومنظمة.
ومع ذلك، لا يزال مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوكمة المحلية، على مستوى البلديات والولايات، محدودًا نسبيًا.
أما فيما يتعلق بعلاقات المجتمع المدني بالسلطات الحكومية، فيُلاحظ وجود سهولة نسبية في التفاعل مع الوزارات. وتوجد في موريتانيا ثلاثة أنواع رئيسية من أطر التشاور التي تتيح مشاركة المجتمع المدني على مستويات مختلفة، وهي: الأطر النظامية، والأطر البرامجية، والأطر ذات القيمة المجتمعية.
الفضاء المدني للمشاركة في الحوار الوطني بشأن قطاع التعليم
يمثل الفريق المحلي للتعليم (GLPE) فضاءً للحوار يجمع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، إلا أن الائتلاف الوطني للتعليم (COMEDUC) ليس عضوًا في مجموعة العمل هذه.
ومع ذلك، يواصل الائتلاف جهوده الرامية إلى الحصول على تمثيل داخل هذه المجموعة، مستغلًا مختلف الفرص المتاحة للمناصرة من أجل تحقيق هذا الهدف.
أبرز المسارات السياسية والفرص ذات الصلة للفترة 2024-2026
يهدف الائتلاف الوطني للتعليم (COMEDUC)، خلال الفترة 2026-2024، إلى متابعة تنفيذ الإعلان العام للسياسة الحكومية، ولاسيما الجوانب المتعلقة بما يلي:
- القضاء على جميع أشكال عدم المساواة الناجمة عن التمييز الاجتماعي.
- تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2030-2016.
- تعزيز مشاركة المرأة بصورة مستمرة في أنشطة التنمية.
- تعزيز تمكين المرأة وزيادة حضورها في دوائر صنع القرار.
- متابعة تطبيق النصوص القانونية التي تحمي حقوق المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية.
- متابعة تطبيق القانون رقم 2001-054 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001، والمتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
- متابعة تنفيذ القانون التوجيهي الجديد للنظام التعليمي الموريتاني.
التكيف والعمل في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، عند الاقتضاء
لا تُدرج موريتانيا ضمن قائمة البلدان المتأثرة بالنزاعات. ومع ذلك، يتابع الائتلاف عن كثب الأوضاع في المنطقة من أجل تكييف مهمته الرامية إلى تعزيز تعليم جيد وشامل ومتاح للجميع.
وفي شرق البلاد، تستقبل المنطقة الحدودية مع مالي حاليًا آلاف اللاجئين القادمين من مالي، الأمر الذي يستدعي توفير التعليم في سياق الطوارئ.
خامسًا: نظرية التغيير ومسارات التغيير لدى الائتلاف
بعد عرض السياق العام، تعرّف المشاركون على نظرية التغيير ومسارات التغيير التي يعتمدها الائتلاف الوطني للتعليم.
وفي هذا الإطار، اطّلعوا على أن التغييرات التي تحققت خلال المرحلة الحالية من مشروع EOL ستتواصل وتُرسَّخ ويُعمل على تعزيزها، ولاسيما من خلال مراعاة توجيهات القانون التوجيهي الجديد للنظام التعليمي الموريتاني، والاستفادة من المعارف المكتسبة خلال الدورات التدريبية المخصصة لتعزيز قدرات الائتلافات، والمنظمة في إطار مشروع EOL في مجالات متعددة.
وعلى المدى الطويل، يهدف الائتلاف، من خلال المشروع، إلى الإسهام في تحقيق مزيد من الإنصاف والشمول وتعزيز بُعد النوع داخل النظام التعليمي في موريتانيا.
ويتحقق ذلك، على وجه الخصوص، من خلال مكافحة التسرب المدرسي الناجم عن تشغيل الأطفال والزواج المبكر للفتيات، وتعزيز تدريس اللغات الوطنية، وهي البولارية والسوننكية والولفية، وتحسين فرص حصول الأطفال المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الهشة على التعليم العمومي، ومن بينهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال المناطق الريفية والأحياء الفقيرة والمناطق الطرفية في التجمعات الحضرية الكبرى.
ومن خلال مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني (CDHAHRSC)، يجري العمل على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمجتمع المدني وبرنامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني. وقد تجسد ذلك في تنظيم ورشات تدريبية لصالح 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تناولت المناصرة والتسيير الإداري والمالي وإعداد المشاريع.
الافتراضات الرئيسية لنظرية التغيير لدى الائتلاف
تتمثل أبرز الافتراضات التي تقوم عليها نظرية التغيير لدى الائتلاف الوطني للتعليم في ما يلي:
- وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لدعم منظمات المجتمع المدني في جهودها الرامية إلى النهوض بالتعليم في موريتانيا.
- عدم حدوث مخاطر صحية، مثل جائحة فيروس كورونا.
- عدم حدوث اضطرابات سياسية خلال الفترة 2026-2024.
- امتلاك الائتلاف خبرة مثبتة في مجال المناصرة من أجل التعليم الشامل، بفضل شبكته الوطنية وفرق العمل المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
تحقيق نتائج مستدامة
سيتم تعزيز القدرات التشغيلية للائتلاف الوطني للتعليم في مجال تقنيات المناصرة من أجل تعليم منصف ومراعٍ للنوع. ومن شأن ذلك أن يجعل الائتلاف أكثر تأهيلًا واستعدادًا للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه في مجال الحوار بشأن السياسات العامة في قطاع التعليم، وزيادة قدرته على التأثير في هذا المجال.
وتستند الاستراتيجية التي سيواصل الائتلاف اتباعها لإحداث التغييرات المنشودة إلى المتابعة المستمرة والتقييم المتواصل لما يلي:
- تنفيذ الإعلان العام للسياسة الحكومية في مجال التعليم.
- تطبيق القانون رقم 2001-054 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001، والمتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
- تطبيق القانون التوجيهي الجديد للنظام التعليمي الموريتاني.
سادسًا: أهداف المشروع وإنجازاته وأنشطته
بعد ذلك، استمع المشاركون إلى عرض موجز حول أهداف المشروع وإنجازاته وأنشطته.
وأكد مسؤولو الائتلاف الوطني للتعليم أن المشروع سيسهم في زيادة مشاركة المجتمع المدني الوطني في تنفيذ السياسات التعليمية في موريتانيا ومتابعتها، مع التركيز على الشمول والنوع الاجتماعي.
ويتحقق ذلك من خلال محورين أساسيين:
- تعزيز مكانة الائتلاف الوطني للتعليم (COMEDUC): بوصفه منظمة ديناميكية وشاملة، من خلال إرساء أنظمة محسنة تهدف إلى تعبئة جهود المجتمع المدني وتعزيز انخراطه في العمل السياسي المتعلق بقطاع التعليم.
- مشاركة الائتلاف في تنفيذ السياسات التعليمية ومتابعتها بما يضمن شمولها ومراعاتها للنوع الاجتماعي في موريتانيا، وذلك بالتنسيق والتكامل في العمل مع منظمات المجتمع المدني الأخرى.
مدى التوافق مع أهداف وإطار المحور الأول (CO1) من مشروع EOL
نظرًا إلى أن موضوع النتيجة المستهدفة رقم 1.2 ضمن المحور الأول (CO1.2) من مشروع EOL كان يتمثل في تعزيز مشاركة المجتمع المدني الوطني في تخطيط التعليم والحوار بشأن السياسات ومتابعتها بحلول عام 2023، فقد شارك الائتلاف الوطني للتعليم في عمليات التخطيط والحوارات التي أطلقتها الحكومة الموريتانية في إطار إعداد الإصلاح الجديد للنظام التعليمي الموريتاني.
ويؤكد الائتلاف مواصلة جهود المناصرة من أجل التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الجديد، وضمان متابعة تنفيذ أحكامه، ولاسيما الجوانب المتعلقة بالشمول والإنصاف.
الهدف الاستراتيجي الأول (OS1)
في إطار الهدف الاستراتيجي الأول، عزز الائتلاف الوطني للتعليم مكانته بوصفه منظمة ديناميكية وشاملة، من خلال إنشاء أنظمة محسنة تهدف إلى تعبئة جهود المجتمع المدني وتعزيز انخراطه في العمل السياسي في مجال التعليم.
وقد أتاح ذلك تحقيق النتائج التالية:
النتيجة 1.1: تعزيز انتظام عمل هيئات الائتلاف
- المخرج 1.1.1: دعم تنظيم الجمعيات العامة السنوية للائتلاف.
- المخرج 1.1.2: تنظيم ورشات تمهيدية في مجال المعلوماتية وبرامج المكتب لفائدة ستة ائتلافات جهوية.
النتيجة 1.2: تعزيز القدرات الفنية لأعضاء المجتمع المدني في مجال المناصرة من أجل تعليم منصف ومراعٍ للنوع الاجتماعي
- المخرج 1.2.1: تنظيم ورشة للمناصرة والضغط من أجل تعليم منصف ومراعٍ للنوع سنة 2024.
- المخرج 1.2.2: تنظيم تدريب يتبعه إعداد استراتيجية للتواصل والمناصرة خاصة بالائتلاف الوطني للتعليم.
الهدف الاستراتيجي الثاني (OS2)
في إطار الهدف الاستراتيجي الثاني، يشارك الائتلاف الوطني للتعليم في تنفيذ السياسات التعليمية الشاملة والمراعية للنوع في موريتانيا ومتابعتها، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل في الأنشطة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى.
وقد أفضى ذلك إلى تحقيق النتائج التالية:
النتيجة 2.1: يتولى الائتلاف متابعة السياسات التعليمية الشاملة والمراعية للنوع الاجتماعي في موريتانيا
- المخرج 2.1.1: تنظيم ورشة توعوية لأعضاء الائتلاف حول تدريس اللغات الوطنية، وهي البولارية والسوننكية والولفية.
- المخرج 2.1.2: تخليد الأسبوع العالمي للعمل من أجل التعليم (SMAE) قبل نهاية المشروع.
سابعًا: مدى ملاءمة المشروع وتوافقه مع المسارات السياسية الوطنية، بما فيها ميثاق الشراكة
تهدف أنشطة المشروع إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني الوطني في تنفيذ السياسات التعليمية في موريتانيا ومتابعتها، مع التركيز على الشمول والنوع.
ويتوافق هذا الهدف تمامًا مع روح القانون التوجيهي الجديد للنظام التعليمي الموريتاني، إذ يسعى هذا الإصلاح إلى بناء مدرسة موحِّدة ومنصفة وشاملة، توفر تعليمًا عموميًا عالي الجودة ومجانيًا للجميع.
الروابط مع السياسات الوطنية لقطاع التعليم، بما فيها الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية لعام 2025 للشراكة العالمية من أجل التعليم
يسعى المشروع، من خلال تعزيز قدرات الائتلاف في مجال المناصرة، إلى الإسهام في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في « ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ».
كما يركز المشروع على تحقيق الغايات المرتبطة بهذا الهدف، ولا سيما الغاية 4.5 التي ترمي إلى القضاء على التفاوتات بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إليه بالنسبة للفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، يعتزم الائتلاف إعداد تقرير بديل حول تنفيذ القانون التوجيهي الجديد للنظام التعليمي الموريتاني.
وتتوافق هذه الأنشطة أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم (PME/GPE) للفترة 2025-2021، ولاسيما هدفها الرئيسي المتمثل في إحداث تغيير عميق يساعد البلدان الشريكة على حماية المكاسب المحققة في الماضي، والتقدم نحو بناء أنظمة تعليمية أكثر قدرة على الصمود.
وانسجامًا مع هذا الهدف، سيعمل الائتلاف ، في إطار مشروع EOL CO1-3 للفترة 2026-2024، على ترسيخ وتعزيز النتائج والمكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الثانية، مع السعي إلى إحداث تغييرات أعمق بحلول عام 2026، بما يتماشى مع خطة العمل لعام2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أن المشروع الذي يقدمه الائتلاف الوطني للتعليم في إطار الدعوة إلى تقديم المقترحات الخاصة بمشروع EOL للفترة 2026-2024 يتماشى مع الإعلان العام للسياسة الحكومية الموريتانية في مجال التعليم.
ثامنًا: أوجه التكامل والتعاون مع المستفيدين الآخرين من منح مشروع EOL
يعتزم الائتلاف إقامة علاقات تعاون وتكامل مع مستفيدين آخرين من منح مشروع EOL في غرب إفريقيا وشمال إفريقيا، ولاسيما في البلدان التي تتشابه ظروفها وسياقاتها مع السياق الموريتاني.
وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
ومن شأن إنشاء هذه الروابط وتعزيز التعلم المشترك أن يساعد الائتلاف على ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيزها، وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع.
