الخصخصة وبيع الأراضي في المدارس العامة في موريتانيا
ملخص
ملخص إن انتشار الفاعلين الخصوصيين في قطاع التعليم وفي للحق في التعليم في ً مما يشكل تهديدا ، المتاجرة به ظاهرة عالمية متنامية العديد من البلدان. وتدرس مجموعة متزايدة من الأبحاث تأثير هذه التطورات على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتمثل موريتانيا حالة مثيرة للاهتمام كبلد لم يجر فيه الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع. ويسعى هذا التقرير الذي تم إجراؤه في سياق مراجعة موريتانيا من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى تعزيز النقاش والتحليل حول هذه الظواهر في موريتانيا. ويطرح إشكالية أنماط تطور الفاعلين الخصوصيين في هذه المنطقة وتأثيرهم، كما يحلل البيانات المتوفرة والبيانات الميدانية التي تم جمعها في دراسة على نطاق ضيق بالنظر إلى معايير حقوق الإنسان الخمسة المعتمدة لقياس تأثير الفاعلين الخصوصيين في مجال ،والتنظيم والمشاركة. ، وحماية التعليم من جعله سلعة ، التعليم: عدم التمييز ، والحق في التعليم المجاني
ويستكشف التقرير بالخصوص الحالة الفريدة لظاهرة تسليع التعليم التي ظهرت في نواكشوط من خلال بيع أراضي المدارس ،2016 العمومية .وقد تم بيع أراضي مدارس حكومية تقع في مناطق تجارية لرجال الأعمال وتحولت إلى أماكن تجارية. في عام نظمت دولة موريتانيا بدون مشاورة عامة مسبقة المزاد على ست قطع أرضية توجد عليها مدارس حكومية في وسط مدينة نواكشوط. و من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الانقطاع الدائم عن الدراسة لآلاف الأطفال، إذا لم تفتح السلطات العمومية أي مدرسة أخرى كبديل، ولا تستطيع الكثير من العائلات تحمل تكاليف تعليم الأطفال في المدارس الخاصة القريبة. لقد تم تقديم المصالح التجارية للحكومة والجهات الضالعة في هذه العملية على إعمال الحق في التعليم.
إن بيع هذه الأراضي العمومية بالمزاد العلني وإغلاق المدارس العمومية لا يمثل سوى الجزء المرئي من عملية تسليع وخصخصة كان 17/2016 و 12/2011 فخلال الفترة ما بين ، التعليم في موريتانيا حيث تحقق المدارس الخاصة تقدما سريعا في نظام التعليم %) .وفيما يتزايد عدد التلاميذ من سنة 3 %) منه في القطاع العمومي ( 6 ( معدل الزيادة في عدد التلاميذ أعلى بالنسبة للقطاع الخاص . ويرتبط هذا العجز بميزانية مخصصة للتعليم 2011 %منذ 1 إلى أخرى ينخفض عدد الفصول الدراسية في المدارس العمومية بنسبة على الرغم من أن 1999 % من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 3.5 و 2.5 ما بين ،2013منخفضة تاريخيا وفي اتجاه هبوطي منذ البلاد ليست من أفقر دول القارة (يتم تصنيفها في فئة الدخل المتوسط المنخفض.)
ومع ذلك فشلت الدولة ، وتتطلب ظاهرة بهذا الحجم بالضرورة اهتماما و مرافقة خاصين لضمان عدم وقوفها في وجه الحق في التعليم الموريتانية في وضع إطار تنظيمي ملائم للفاعلين الخصوصيين في مجال التعليم ، بالإضافة إلى الفشل في تطوير نظام عمومي جيد للجميع.
ولهذه الديناميات عواقب سلبية عديدة على تطبيق الحق في التعليم ، بما في ذلك انخفاض معدل حصول السكان الأشد فقرا على التعليم، وهو نظام يزداد تفرقة وتمييزا حسب الأصول الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ وسوء ظروف عمل المدرسين، وتدني جودة التعليم في كل من القطاعين العمومي والخاص.
ا في سياق المراجعات أمام لجان الأمم ً حيث أجريت دراسات مماثلة أيض ، البلد المجاور ، هذه النتائج مشابهة للوضع في المغرب وفشلت في تنظيم المدارس الخاصة، ، المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. المغرب مثل موريتانيا باعت آراضي مدارس عمومية للتجار ووفرت تعليما عموميا غير كافي في كميته ونوعيته-بالرغم من أن نسبة الميزانية المخصصة للتعليم أعلى بكثير.
ويختتم التقرير بعدة توصيات للحكومة الموريتانية بما في ذلك زيادة الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى مستوى المعايير الدولية ، على وجه الخصوص من خلال فرض ، ومتابعة وتنظيم القطاع الخاص في مجال التعليم وفقا لالتزامات الدولة في مجال الحقوق احترام المبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان على الفاعلين الخصوصيين في مجال التعليم في المستقبل ، وتحسين شروط الوصول إلى الحالة المدنية، وهو أمر ضروري لتسجيل الأطفال في المدرسة.
