لائتلاف ينظم ورشة حول مناصرة تعليم شامل وذي جودة يعنى بالمساواة بين الجنسين

نظم ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم يوم الخميس 27 يونيو ورشة حول مناصرة تعليم ذي جودة وشامل بفندق إيمان بنواكشوط. وقد شارك في هذه الأنشطة جمع غفير ضم أعضاء مجلس إدارة الائتلاف ونوابا من الجمعية الوطنية ورؤساء وممثلي جمعيات منضوية في الائتلاف ومهتمين بالشأن التربوي.

وفي كلمته التي افتتح بها الحفل رحب رئيس الائتلاف السيد سيدي إدومو بدبده بالمشاركين وشكرهم على حضورهم مضيفا أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات، يواجهون حواجز متعددة ومتداخلة تمنعهم من الوصول إلى المدرسة والتعلم.

وأضاف أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الإعاقة. ووفقا لليونيسيف، “يعيش ما يقرب من 240 مليون طفل – واحد من كل عشرة – في جميع أنحاء العالم مع إعاقة، وما لا يقل عن 33 مليون طفل من ذوي الإعاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يلتحقون بالمدارس”.

كما قال إن الفتيات ذوات الإعاقة تواجهن غالباً أشكالاً متعددة من التمييز والحواجز التي تمنعهن من الوصول إلى التعليم، بما في ذلك:

  • • الوصم الذي يزيد من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية ويحرمهن من التمتع بحياة اجتماعية طبيعية. وقد يشمل ذلك الافتراض بأنهن غير قادرات على العمل أو الزواج، مما يعني عدم حاجتهن إلى التعليم.
  • • العنف القائم على الجنس حيث أن الفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتنمر والمضايقة، مما يجعل الآباء ومقدمي الرعاية مترددين في إرسال بناتهم ذوات الإعاقة إلى المدرسة خوفا على سلامتهن.
  • • البنية التحتية التي يتعذر الوصول إليها، إذ يمكن أن يؤدي غياب البنية التحتية الشاملة والمراعية للفوارق بين الجنسين إلى إعاقة حركة الفتيات وتعطيل وصولهن إلى أماكن التعلم.
  • • الافتقار إلى بيئة مدرسية داعمة، لا سيما عندما لا يكون المعلمون مدربين على توفير التعليم الشامل للإعاقة والجنس.
  • • التعلم في بيئات منفصلة يزيد من المسافة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم
  • الخ.

وفي نهاية كلمته قدم بعض التوصيات من أجل تقليص الفجوة في الوصول والجودة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث قال إنه يجب على الحكومة وشركاء التعليم التأكد من أن سياسات التعليم الوطنية شاملة ومراعية للفوارق بين الجنسين ولها خطط تنفيذ واضحة ومزودة بالموارد المناسبة.

ويجب على الحكومة وشركائها العمل على تسهيل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد مراكز التعلم التي يمكن الوصول إليها وتوفير وسائل النقل من وإلى هذه المراكز.

كما يجب أن يستفيد الطاقم التعليمي من التدريب الكافي على العمل مع أولياء الأمور والمشرفين بحيث يلبي التعليم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة،

وعلى المجتمع المدني أن يساعد في إحصاء الأطفال ذوي الإعاقة بدقة ومساعدة المدارس في جعل التعليم الشامل أولوية، وتوفير المؤازرة المستمرة لجميع المدرسين الذين يدعمون المتعلمين وخاصة المتعلمين ذوي الإعاقة.

وقد تابع المشاركون خلال الورشة عرضين حول:

  • – مشروع التعليم بصوت عال قدمه المنسق الوطني للائتلاف،
  • – تعليم ذو جودة وشامل قدمه الخبير محمد بويه من اليونسف. تلت ذلك نقاشات مثمرة بما فيها مداخلات شخصيات مرجعية، قبل اختتام الورشة بتسجيل توصيات مهمة.

.

اترك تعليقاً