بيــــــــــــان : امتحانات النصف
في مركز تصحيح امتحان نيل شهادة ختم الدروس الإعدادية المتواصل هذه الأيام يتحدث الأساتذة في نجواهم الجانبية عن « مصحح النصف » تعليقا على استقبال المصححين من قبل أحد أعضاء سكرتيريا الامتحان لتصديق استدعاء من وصل منهم في اليوم الأول، وهو إجراء مستحدث يرى الأساتذة أن الغرض منه هو حصر القادمين للتصحيح في الساعات الأولى من اليوم الأول والتخلص من غيرهم لتعويضه بأكبر عدد من « مصححي النصف »، وهم أشخاص يؤكد الأساتذة أن جهات لها علاقة بالإشراف على الامتحان تتعامل معهم حيث تتقاسم معهم مناصفة التعويض النقدي المخصص للمصحح. ويتأكد الأمر أكثر عندما تجد أنه أصبح يكلف كل اثنين من المصححين بالعمل سويا لتصحيح الورقة الواحدة، وهو ما قد يعوض نقص الكفاءة لدى « مصحح النصف »، إلا أنه يكبح جماح المصحح المقتدر، مما ساهم في بطء عملية التصحيح وتأخر إعلان النتائج.
تلكم للأسف هي صورة نظامنا التربوي، والقرائن كثيرة: ألم يتم بالأمس تسريب نتائج باكالوريا 2020 مقابل دراهم معدودات حسب ما تؤكد بعض المصادر الإعلامية؟ ألم يعان خريجو المدرسة العليا للتعليم ENS ولا يزالون يعانون جراء تدافع المسؤولية عنهم؟ فلا المدرسة صرفت لهم منحا ولا الوزارة دفعت لهم رواتب، ألم يهاجم أساتذة النعمه في دارهم بسبب إخلاصهم ورفضهم للاختلاس؟ ألم تقتطع رواتب المدرسين ظلما ولم تسترجع؟ ألم تجمد تقدماتهم؟ ألم تعلن الحكومة عن زيادة معتبرة على مخصصات تصحيح الامتحانات ليظهر فيما بعد أن الزيادة المعتبرة هي 200 أوقية؟ ربما لأنها ترى أن المدرس يعتبر 200 أوقية زيادة معتبرة نظرا لسوء حاله. ألم يوجه الكتاب المدرسي إلى السوق ليستنزف به دخل الآباء المتواضع بدل توفيره بأسعار رمزية؟ وغيرها كثير.
لقد أصبح من حقنا في ظل هذا التلاعب بنظامنا التربوي أن نتساءل إن كان كل القائمين على الشأن العام عندنا يعملون بالنصف: مشرف نصف؟ مدير نصف؟ مستشار نصف؟ مفتش نصف؟ وزير نصف؟ رئيس نصف؟
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES إذ ندين كل هذه الممارسات المشينة التي تسيء إلى بلدنا ونظامه التربوي وشهاداته الوطنية لنطالب الحكومة بالتحرك السريع من أجل تصحيح كل هذه الاختلالات من أجل الإقلاع ببلادنا إلى جو التقدم والرفاه.
نواكشوط، في 17/10/2020
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES
