بيان: بالتعليم سنهزم كوفيد ١٩، الائتلاف يجدد التزامه
إن الائتلاف، الذي صادق على إعلان الحملة الدولية من أجل التعليم حول جائحة كوفيد 19، يتابع باهتمام كبير تطور الجائحة في بلادنا و انعكاساتها على النظام التربوي و حق التربية للجميع، خاصة تأثيراتها على دراسة التلاميذ بصفة عامة، و بالأساس التلاميذ الأكثر هشاشة كالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و البنات و التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة في الوسط الريفي و أحياء الضواحي في المدن الكبيرة.
يأسف الائتلاف من كون الدروس تم تعليقها بدءا من منتصف مارس الماضي، مباشرة عند ظهور حالات العدوى الأولى بالفيروس، مع الأضرار الناجمة عن ذلك التوقيف بالنسبة لدراسة التلاميذ و تعلمهم و بالأخص الذين يحضرون الامتحانات الوطنية المختلفة (مسابقة ولوج الثانوية، شهادة ختم الإعدادية، باكالوريا، لصانص… )، مع احتمال ضياع السنة الدراسية.
و في هذا الإطار لقد سجلنا بارتياح الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الوضعية، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم عن بعد عبر وسائل الإعلام (الإذاعة و التلفزيون) و إنترنت. إلا أننا نلفت انتباه الحكومة إلى أن عددا كبيرا من المتعلمين لا يزالون مقصيين من التعليم عن بعد نظرا لكونهم ينحدرون من عائلات فقيرة أو يقطنون في مناطق لا تتوفر فيها الكهرباء و لا خدمة الإنترنت.
و من جهة أخرى، نأسف على قلة التنسيق و المشاورة بين مصالح الحكومة من جهة و المجتمع المدني من جهة أخرى و نرى أن تهميش المجتمع المدني يولد مشاكل عديدة كان بالإمكان تفاديها، خدمة لمصلحة النظام التربوي. و في هذا الإطار، يؤكد الائتلاف التزامه اللا مشروط بدعم جهود الحكومة في هذه الفترة المتأزمة عن طريق المساهمة في عمليات التوعية و إجراءات الحماية و الوقاية و نشر المعلومات المتعلقة بالجائحة و تنشيط شبكاته على المستويين الوطني و المحلي من أجل مساعدة التلاميذ الأكثر هشاشة و تسهيل التعليم عن بعد و إنتاج الموارد التربوية.
و لقد تابع ائتلافنا أيضا بكثير من القلق التطورات الأخيرة للجائحة، مع الزيادة الملحوظة لعدد المصابين و الأخطار التي تحدق جراء ذلك بالسنة الدراسية و النظام التربوي بأكمله. يحث الائتلاف الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار الخدمات التربوية لصالح جميع البنات و الأطفال دون إقصاء، مع السهر على أمنهم.
نشير هنا إلى المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للأمم المتحدة، التي صادقت عليها بلادنا، و التي نقرأ فيها ما يلي: تلتزم كل دولة مشاركة في هذه المعاهدة، سواء بجهودها الخاصة أو بالمساعدة و التعاون الدولي، خاصة على المستويات الاقتصادية و الفنية، وباستغلال أقصى مواردها المتوفرة، من أجل التمتع تدريجيا بكامل الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة و بالطرق المناسبة.
و نرى أن استئناف الدروس في هذه الظروف يجب أن يكون مصحوبا بالاحتياطات و التدابير التي تتناسب مع درجة خطورة الوضع.
و في هذا الإطار، يقترح الائتلاف الإجراءات الآتية:
1. توفير خدمات الماء و الكهرباء و المواد الوقائية كالصابون و المعقمات في المدارس
2. إلزام التحلي بإجراءات الوقاية و الحماية: غسل اليدين، احترام المسافات الدنيا بين الأشخاص (متر واحد على الأقل )، تحريم المصافحة، عدم لمس الفم و الأنف و العينين…
3. تقليص أعداد التلاميذ بتقسيمهم إلى مجموعتين أو ثلاثة يتلقون الدروس بصفة دورية، مع مراعاة المسافات المطلوبة
4. تنشيط الطب المدرسي من أجل المتابعة المنتظمة لأوضاع التلاميذ الصحية و المعالجة السريعة للإصابات المؤكدة أو الحالات المشبوهة
5. الحد قدر الإمكان من ساعات العمل بالنسبة للمعلمين الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري و أمراض القلب و ارتفاع الضغط و الفشل الكلوي و الربو…و تجهيزهم بمعدات الحماية الضرورية كالكمامات و الحفازات.
بالتعليم سنهزم كوفيد 19
يؤكد الائتلاف الموريتاني من أجل التعليم، من جديد، التزامه
انواكشوط 19 مايو 2020
مجلس الإدارة