مقترح الحملة العالمية للتعليم لأهداف التعليم ما بعد 2015: تعليم منصف وجامع ومجاني، رؤية جماعية لجودة التعليم لما بعد 2015

نشرت الحملة العالمية للتعليم مقترحها لأهداف التعليم لما بعد 2015، ويأتي مقترح الحملة العالمية للتعليم في إطار « حملة المناصرة وكسب التاييد للدفاع قائمة على الحقوق بشأن هدف توفير التعليم الجامع وبعيد المدى في إطار اجندة التنمية لما بعد 2015 واستمرار إطار متناسق قابل للتنشيط ومتكامل تماما مع هذا الهدف.
وعلى مدى 18 شهرا الماضية تقاسم أعضاء الحملة وناقشوا وجهات نظرهم بشأن أهداف التعليم الحالية والأولويات المستقبلية وشملت عملية التشاور هذه المسوحات والمناقشات وورقة مناقشة وكلها أفرزت مشروع مقترح لأهداف التعليم ما بعد 2015 وجرى تعميمها للتشاور )بخمس لغات( عبر عموم عضوية الحملة العالمية للتعليم خلال شهر آذار مارس 2014 واثرت المداخلات المفيدة من أعضاء الحملة العالمية للتعليم في جميع أنحاء العالم المقترح الجديد
وتفاصيله كما هي أدناه.
هدف التعليم أمر أساسي
التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ومصلحة عامة ويعد امرا اساسيا لانهاء الفقر وبناء مستقيل عادل ومستدام وعليه، يحتل التعليم دورا فريدا ضمن أجندة التنمية الجديدة: فالعلم قادر على دعم التغيير التحويلي، وتوفير الفرص والأمل والحماية لحياة مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، فالتعليم النوعي والجيد القائم على الحقوق يمكن الأفراد ويقوي المجتمعات ويساعد على تعزيز التنمية، فالعلم تحويلي بطييعته ويوفر للناس المعرفة الناقدة والقدرات والمهارات الأساسية اللازمة لتحري وتصور وحل المشكلات محليا وعالميا والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة والديمقراطية المجتمعي،ة والتعليم النوعي والجيد يعد أيضا من العوامل الأساسية في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية الأخرى بما في ذلك المساواة الجندرية والصحة والتغذية والسلام وتعزيز الديمقراطية والاستدامة البيئية، وبالتالي يجب أن يشمل إطار التنمية العالمية ذا مصداقية في صميمه الحق في التعليم.
وقت التغيير
رغم التقدم موضع الترحيب في زيادة فرص الحصول على التعليم منذ إعلان الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف توفير التعليم للجميع بالنسبة للملايين من الأطفال والبالغين، بقي التقدم على صعيد تحقيق الوعود التي قطعها المجتمع الدولي عام 2000 بطيئا وضئيلا جد،ا فمنذ عام 2000 حرم مئات الملايين من الأطفال من حقهم في التعليم النوعي والجيد – سواء لعدم حصولهم على التعليم بتاتا أو حصولهم على تعليم رديئ النوعية – ولا يزال مئات الملايين من البالغين يواجهون التحدي المتمثل في الأمية وقد حان الوقت لزيادة الطموح وتغيير الوتيرة جذريا لضمان أن يتمتع جميع الأطفال والبالغين بحقهم في التعليم بحلول عام 2030، ويجب أن يكون التعليم التحويلي في قلب أجندة ما بعد – 2015 إذا ما أريد لمستقيل مستدام ومنصف أن يتحقق.
يتطلب التعليم النوعي والجيد مدخلات وعمليات نوعية
يجب أن يتعلم كل طالب على يد معلم مؤهل ومدعوم جيدا وفي مؤسسات تعليمية آمنة ذات بنية تحتية ومرافق وموارد كافية بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بما في ذلك في خضم النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية، وهناك حاجة إلى عمليات وممارسات ذات جودة لضمان تخرج الأطفال من المدرسة وهم يحملون المعارف والمهارات والقيم اللازمة ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم والمساهمة في حل التحديات المحلية والوطنية والعالمية في القرن 21.
التعليم التحويلي هو التعليم العادل
يجب أن يتضمن هدف توفير التعليم لما بعد 2015 في إطار التنمية المستدامة خطوات ملموسة للتغلب على جميع أشكال التمييز، بما فيها تلك القائمة على الإعاقة أو الجندر أو العرق أو الإثنية أو الدين أو اللغة أو التوجه الجنسي و /أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي
على الحكومات أن تتحمل المسؤولية
التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها والحكومات هي الجهات المسؤولة وعلى وجه الخصوص، تتحمل الحكومات مسؤولية توفير التمويل الكافي للتعليم النوعي الجامع والمنصف والتعلم مدى الحياة للجميع، بما في ذلك عن طريق ضرائب عادلة وتقدمية.
اهداف وغايات ومؤشرات التعليم التي طرحتها الحملة العالمية
وضعت الحملة العالمية للتعليم غاية أسمى للتعليم ذات ثلاثة أهداف رئيسية وثمانية أغراض محددة، ولكل من هذه الأغراض مجموعة من المؤشرات لتتبع التقدم. ويجب تصنيف جميع المؤشرات حسب الإعاقة والعرق والإثنية والموقع بين الريف والمدن والمناطق المتضررة من الصراعات والازمات الانسانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي )وغيرها من التصنيفات( وحسب الجندر في كل من هذه الفئات، ويجب قياس التقدم ليس حسب المؤشرات الإجمالية فقط، لا بل حسب النجاح في تضييق الفجوات بين المجموعات الأكثر والأقل حظا.
الغاية:
بحلول عام 2030 ضمان توفير التعليم المنصف والمجاني والجامع والنوعي والجيد والتعلم مدى الحياة للجميع

الهدف 1:
بحلول عام 2030 حق كل طفل في إكمال دورة كاملة ومستمرة من التعليم المجاني والنوعي والجيد في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.
ويجب تصنيف جميع المؤشرات حسب الإعاقة والعرق والإثنية والموقع بين الريف والمدن والمناطق المتضررة من الصراعات والازمات الانسانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي )وغيرها من التصنيفات( وحسب الجندر في كل من هذه الفئات، ويجب قياس التقدم ليس حسب المؤشرات الإجمالية فقط، لا بل حسب النجاح في تضييق الفجوات بين المجموعات الأكثر والأقل حظا.

الغرض 1: التحاق جميع الأطفال بالمدارس بحلول عام 2020 واستكمالهم دورة كاملة بحلول عام 2030

المؤشرات:
• عدد ونسبة الأطفال الذين التحقوا بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول عام 2020 وبحلول 2025.
• عدد ونسبة الأطفال الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل من التعليم ما قبل الابتدائي المجاني بحلول عام 2020 وبحلول 2025.
• عدد ونسبة الأطفال الذين التحقوا وإكملوا دورة كاملة من التعليم الابتدائي المجاني:
o صافي معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الاكمال في 2020 و 2025 و 2030
o نسبة الأطفال الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية التي تمولها الحكومة ولا تتقاضى رسوما وليست ربحية
o نسبة انخفاض اعداد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية المتسربين من المدارس بحلول 2020 و 2025
o نسبة انخفاض اعداد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية المتسربين من المدارس في الدول المتضررة من الصراعات والدول الهشة بحلول 2020 و 2025.
• عدد ونسبة الأطفال الذين أكملوا التعليم الثانوي المجاني والنوعي:
o صافي معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الاكمال في 2020 و 2025 و 2030
o نسبة الأطفال الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الثانوية التي تمولها الحكومة ولا تتقاضى رسوما وليست ربحية
o نسبة انخفاض اعداد الأطفال في سن المدرسة الثانوية المتسربين من المدارس بحلول 2020 و 2025
o نسبة انخفاض اعداد الأطفال في سن المدرسة الثانوية المتسربين من المدرا في الدول المتضررة من الصراعات والدول الهشة بحلول 2020 و 2025.

الغرض 2: بحلول عام 2025 يتم تدريس جميع الأطفال من قبل معلمين مؤهلين ومدربين في مجالات التعليم والحقوق ومراعاة الفوارق الجندرية في بيئة آمنة ويمكن الوصول إليها.
المؤشرات:
• النسبة المئوية للأطفال الذين يتعلمون من قيل معلمين مدربين ومؤهلين، وحسب معايير وطنية واضحة وشفافة بشأن وضعية المعلم المؤهل والتي تتضمن التدريب في مجالات التعليم والحقوق ومراعاة الفوارق الجندرية.
• نسبة المعلمين المؤهلين للطلاب مصنفة حسب الموقع )بين الريف والمدن، والمقاطعات والأحياء)
• عدد ونسبة البيئات التعليمية ذات البنية التحتية والمرافق الشاملة والآمنة والكافية وسهلة الوصول بالنسبة لجميع الطلاب، والخالية من العنف والهجوم.

الغرض 3: بحلول 2030 إتمام جميع الأطفال دورة كاملة من التعليم النوعي والجامع الذي يراعي الجندر مع الإنجازات التعليمية ذات الصلة والتي يتم تحديدها من خلال إجراءات متعددة.
المؤشرات:
• نسبة المدارس ذات موارد التعليم والتعلم )أي الكتب( غير التمييزية والمتوفرة لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي،
• النسبة المئوية للأطفال في مرحلة ما قبل الابتدائي والصفوف الاولى والثانية الذين يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم،
• النسبة المئوية للأطفال الذين يظهرون التحصيل العلمي في الكفاءات الأساسية للقراءة والحساب والمواطنة العالمية )حقوق الإنس ان والتنمية المستدامة والسلام والصحة الجنسية والإنجابية والحوار بين الثقافات( وفقا لمعايير وطنية ذات الصلة للطالب

الهدف 2: بحلول عام 2030 يتمكن جميع الشباب والكبار من القراءة والكتابة والحصول على المعرفة والمهارات للمشاركة الكاملة في المجتمع وعالم العمل.

ويجب تصنيف جميع المؤشرات حسب الإعاقة والعرق والإثنية والموقع بين الريف والمدن والمناطق المتضررة من الصراعات والازمات الانسانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي )وغيرها من التصنيفات( وحسب الجندر في كل من هذه الفئات، ويجب قياس التقدم ليس حسب المؤشرات الإجمالية فقط، لا بل حسب النجاح في تضييق الفجوات بين المجموعات الأكثر والأقل حظا.

الغرض 4: أن يكون جميع الشباب (15 – 24) قادرين على القراءة والكتابة بشكل كامل بحلول 2025 وأن يكون جميع البالغين (15 سنة +) قادرين على القراءة والكتابة بشكل كامل بحلول 2030.
المؤشرات:
• نسبة الشياب(15-24) القادرين على القراءة والكتابة بشكل كامل بحلول 2020-2025،
• نسبة جميع البالغين (15 سنة (+ القادرين على القراءة والكتابة بشكل كامل بحلول 2020 و 2025 و 2030،
• نسبة الشباب والكبار الذين لديهم إمكانية الوصول للتعليم والبرامج الكاملة للفرصة الثانية من التعليم )ضمان تمكين أولئك الذين لم يحصلوا على التعليم بسبب النزاعات أو الهجرة أو الجندر أو لأسباب أخرى (.

الغرض 5: أن تكون هناك زيادة بحلول عام 2030 قدرها 50٪ على الأقل في مشاركة الناس من الفئات المحرومة في التعليم المستمر والنوعي التدريب التقني والمهني والتعليم العالي( وتضييق الفجوة في معدلات المشاركة بين المجموعات الأقل والأكثر حظا.
المؤشرات:
• نسبة مشاركة الطلاب من مختلف الفئات المحرومة في التعليم المتقدم بحلول 2025
• نسبة المعلمين المدربين للطالب الواحد )لكل مادة)
• نسبة مراكز التعلم الآمنة والميسرة وذات البنية التحتية المناسية
• نسبة الشباب والبالغين الذين يمتلكون المعارف والمهارات والكفاءات اللازمة لعالم العمل والمواطنة العالمية النشطة.

الهدف 3: بحلول 2030 توفر هياكل تمويل وحكم كافية ومستدامة وشفافة وتشاركية للتعليم.

ويجب تصنيف جميع المؤشرات حسب الإعاقة والعرق والإثنية والموقع بين الريف والمدن والمناطق المتضررة من الصراعات والازمات الانسانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي )وغيرها من التصنيفات( وحسب الجندر في كل من هذه الفئات، ويجب قياس التقدم ليس حسب المؤشرات الإجمالية فقط، لا بل حسب النجاح في تضييق الفجوات بين المجموعات الأكثر والأقل حظا.

الغرض 6: أن تقوم الحكومات بإحتساب وتخصيص التمويل المحلي الكافي لضمان توفير التعليم المنصف والمجاني والجامع والنوعي والجيد والتعلم مدى الحياة للجميع بما في ذلك من خلال تخصيص 20 ٪ على الأقل من الميزانيات الوطنية للتعليم، وتخصيص ما لا يقل عن النصف ( 10 ٪ من الميزانية) للتعليم الأساسي
المؤشرات:
• النسبة من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم.
• النسبة من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم الأساسي.
• وضع خطة وطنية للتعليم متكاملة لكلفة التعليم واستراتيجية للتمويل.
• النسبة من مجموع ميزانية التعليم التي يتم تمويلها من الإيرادات المحلية )الضرائب، وإيرادات الموارد الطبيعية وغيرها).

الغرض :7توفير الجهات المانحة والمجتمع الدولي التمويل المتزايد والثابت والكافي ذا الجودة العالية للتعليم من خلال المساعدة المساعدة الإنمائية الخارجية (المساعدة الإنمائية الرسمية ODA/) بما في ذلك من خلال تخصيص 10 ٪على الأقل من المساعدة الإنمائية الرسمية من كل جهة مانحة للتعليم الأساسي و 4 ٪على الأقل من المساعدات الإنسانية للتعليم.
المؤشرات:
• نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم.
• نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم الأساسي.
• نسبة المساعدات الإنسانية المخصصة للتعليم
• نسية المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم التي يتم تنسيقها مع خطط قطاع التعليم الوطنية )مثال صناديق التجميع والسياسات القطاعية SWAp من خلال الشراكة العالمية للتعليم /GPE الخ (

الغرض :8 أن يكون المواطنون الممثلون من خلال هياكل المجتمع المدني الرسمية على علم تام ويشاركون في مجال تطوير ورصد سياسات وبرامج قطاع التعليم في المدرسة وعلى المستوى الوطني.
المؤشرات:
• نسبة لجان اتخاذ القرارات في قطاع التعليم الوطنية ومجموعات العمل ذات التمثيل الكامل لممثلي المجتمع المدني وممثلي المعلمين،
• نسبة المدارس ومراكز التعلم التي تتوفر على لجان تسيير فعالة تشمل المعلمين والمنعشين والآباء والطلاب والمجتمع المحلي وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية،
• نشر ميزانيات التعليم والخطط والبيانات وبرامج المانحين ومعلومات الإنفاق على مستوى المدرسة والمستويات الوطنية، بجميع اللغات الوطنية خلال شهر واحد من وضعها. »

للتحميلvcme15a-2.docx